به گزارش «کالاخبر»؛ طی چند ماه اخیر، دولت سیزدهم تمام توان و انرژی خود را برای آرامش بازار به کار گرفت؛ با پایان کار دولت روحانی، بازار با تنش‌های متعددی روبه‌رو بود، قیمت‌ها مرتب تغییر می‌کرد و مردم از آنکه قیمت‌ها ثبات ندارد، گلایه می‌کردند. از همین رو دولت سیزدهم تصمیم گرفت که دو موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهد، اولین آن واکسیناسیون علیه کرونا و دیگری تأمین کالاهای اساسی و آرامش بازار. در این گزارش به ۱۲ اقدام کلیدی اشاره می‌کنیم که توانست به آرامش بازار و ثبات نسبی قیمت‌ها کمک کند.
جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی دغدغه جدی بود که دولت سیزدهم از روز اول فعالیت خود داشت. بدین جهت وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی موظف شدند که در تأمین کالاهای اساسی و آرامش بازار ضمن همکاری با یکدیگر فضایی را فراهم کنند که عرضه کالا زیاد شود. طی ۴ ماه گذشته وزارت صمت، تصمیم گرفت پروژه‌های نیمه تمام دولت گذشته را به سرانجام برساند و در تأمین کالا و جلوگیری از حضور واسطه‌ها در بازار برنامه‌ریزی کند. طی ۸ سال گذشته یکی از بخش‌هایی که در بازار تقویت شد، واسطه گری بود؛ واسطه‌ها در تمام بخش‌های توزیع کالا رخنه کرده‌اند و به نوعی تصمیم گیر بازار شده‌اند. بارزترین اتفاق در این بخش سودهای چند میلیارد تومانی برخی از توزیع‌کنندگان و واسطه‌ها است. واسطه‌ها کالا را از تولیدکنندگان دریافت می‌کردند و با تبانی با یکدیگر، قیمت‌های بسیار بالا برای یک کالا تعیین می‌کردند.
فعالان اقتصادی می‌گویند که مصرف‌کننده ۶۰ درصد از قیمتی را که پرداخت می‌کند مربوط به توزیع کنندگان است در این میان دستگاه‌های دولتی این عدد را بین ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌دانند. این اعداد و درصدها نشان می‌دهد که واسطه‌ها بخوبی از جیب مردم سوء‌استفاده کردند. حال وزارت صمت برای پایان دادن به این موضوع تصمیم گرفت که در فاز اول ۸ قلم کالا و در فاز دوم ۶ قلم کالا را از دسترس سودجویان خارج کند. از این‌رو قرار شده آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه، ماءالشعیر، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت، ماکروویو، پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی، با قیمت تولیدکننده در سطح بازار عرضه شود و مردم خودشان اعداد و ارقام سود توزیع‌کننده و خرده فروش را محاسبه کنند.
این اتفاق قرار است تا پایان سال‌جاری به سایر کالاها تسری پیدا کند، این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد. وزارت صمت و بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان با این موضوع موافق هستند، اما کارشناسان نگران این هستند که مبادا توزیع‌کنندگان با تبانی یکدیگر اجازه ندهند که خرده فروش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت واقعی (با احتساب سود منطقی) محصولات خود را به فروش برسانند.
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعتقاد دارد که با این طرح بازار به قیمت‌های واقعی می‌رسد و به جهت رقابتی که ایجاد خواهد شد توزیع کنندگان مجبور به کاهش قیمت هستند. حال باید دید که تا پایان سال این موضوع چگونه دنبال خواهد شد و آیا زور دولت به توزیع‌کنندگان و واسطه‌هایی که طی ۸ سال قوی شده‌اند می‌رسد یا خیر؟
در این میان سیدمهدی نیازی معاون کسب و کار وزارت صمت گفت: «یکی از ابزارهای شفافیت بازار کالا درج قیمت تولیدکننده جهت ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان برای افزایش سهم بازار از طریق قیمت ارزان‌تر و کیفیت بالاتر و ایجاد رقابت بین توزیع‌کنندگان از طریق اعمال ضریب سود کمتر برای جذب مشتری به واسطه مؤلفه قیمت ارزان‌تر است. از این‌رو فرهنگ‌سازی و توجیه عوامل اجرایی از مهم‌ترین بخش‌های این پروژه است.»
او ادامه داد: «با تدوین نظام نظارت بر این شیوه قیمت‌گذاری امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی زنجیره‌های تأمین و توزیع فراهم می‌شود و از اجحاف به مصرف کنندگان جلوگیری خواهد شد.»
شفافیت جریان کالا و خدمات
از مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای وزارت صمت در سه ماهه سال‌جاری برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی برای تکمیل سامانه جامع تجارت است؛ این امر که با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال دنبال شدن است می‌تواند امکان رصد کالا در طول زنجیره، نظارت بر نظام توزیع و کنترل موجودی کالا در کشور را میسر کند.
پروژه شفافیت جریان کالا و خدمات هم از دیگر اقداماتی است که وزارت صمت در حال پیگیری آن است. با اجرای پروژه‌هایی نظیر مدیریت بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی که دستورالعمل آن طی مدت ۳ ماه تهیه و ابلاغ شد، میزان شفافیت عملکرد حلقه‌های زنجیره تأمین و توزیع کالا افزایش یافته و ضمن کاهش قاچاق، تقلب و حذف واسطه‌های غیرضروری، کسب وکارهای غیرشفاف نیز در فعالیت به‌صورت سیستمی محدود و زنجیره تأمین و توزیع کالا کنترل می‌شود. آنگونه که وزارت صمت اعلام کرده است ایجاد داشبوردهای اطلاعاتی مدیریت هوشمند تنظیم بازار و بهره‌برداری از اطلاعات سامانه جامع تجارت به منظور اعتبارسنجی و رتبه‌بندی عادلانه فعالان تجاری توسط دستگاه‌های ذیربط مراحل باقی مانده از تکمیل سامانه جامع تجارت است که تا پایان سال‌جاری هدفگذاری شده است.
طی سه ماه گذشته مواردی مانند ایجاد بسترهای تعاملی از جمله نرم‌افزار تلفن همراه، کد دستوری، فایل اکسل و سرویس‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت عملیات لجستیک داخلی شامل اتصال به بارنامه و سامانه جامع انبارها، ارائه سرویس به بورس کالا جهت ارسال شاخص‌های مقاطع فلزی، ارائه سرویس استعلام اسناد تجاری به بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات، پیاده‌سازی سرویس‌های سامانه مؤدیان مالیاتی در سامانه جامع تجارت، تهیه و ارائه گزارش و داشبوردهای مورد نیاز به متولیان رصد کالا، پیاده‌سازی گزارش‌های موارد مشکوک بازرسی و... به سامانه افزوده شده و موجب ساماندهی بیشتر اطلاعات فرایندهای ورود، توزیع و عرضه کالا در زنجیره تجاری کشور و نظارت سیستمی جهت جلوگیری از گرانفروشی، احتکارو قاچاق کالا شده است.
حذف امضاهای طلایی
طی سال‌های گذشته بازار کالایی به‌دلیل آنکه تأمین مواد اولیه با چالش مواجه شده بود، مناسب نبود. از این‌رو وزارت صمت برای آنکه به این موضوع پایان دهد، ساماندهی تأمین مواد اولیه داخلی را در دستور کار خود قرار داد. با اتمام این پروژه که قواعد آن طی ۳ ماه گذشته، تهیه و برخی ابزار آن در بورس کالا اجرایی شده است زمینه تسهیل تأمین مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی در بورس کالا مهیا شده و ضمن حذف سهمیه‌ها و امضاهای طلایی، زمینه‌های رانت حذف شده و پیروی قیمت مواد اولیه از دلار در بازارهای داخلی به مرور زمان حذف می‌شود. این برنامه برای محصولاتی مانند سیمان، شمش، محصولات فولادی و برخی محصولات پتروشیمی اجرایی شده که آثار کاهش قیمت و ساماندهی نظام توزیع در این مدت برای محصولات ذکر شده مشهود است. قطعاً هیچکس فراموش نکرده است که با کوچک‌ترین افزایش قیمت دلار، قیمت کالاها سیر صعودی به خود می‌گرفت، وقتی دلار ۱۰۰ تومان گران می‌شد کالای داخلی و حتی کالاهایی که مواد اولیه آن از مجموعه‌های داخلی تأمین می‌شد رشد قیمت بیش از ۳ هزار تومان را به خود می‌دیدند.
هماهنگی بین وزارتخانه‌ها
بازنگری مأموریت‌های بازار هم مقوله دیگری بود که وزارت صمت طی چند ماه اخیر دنبال کرده است. با توجه به ضرورت اجرای قانون انتزاع براساس سیاست‌های دولت، کلیه مأموریت‌های مرتبط با کالاهای کشاورزی در حوزه تنظیم بازار و بازرسی و نظارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و مسئولیت دبیری ستاد تنظیم بازار که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. از این‌رو به‌صورت متناوب جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار می‌شود و تمام مسائل و چالش مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ لذا برگزاری پیوسته جلسات ستاد تنظیم بازار باعث شده است که دیگر مشکلات و چالش‌ها بین دستگاهی باقی نماند و به سرعت وزارتخانه‌ها برای انجام پروژه‌های مربوط به تنظیم بازار با یکدیگر هماهنگ شوند.
راه‌اندازی سامانه پیش‌بینی قیمت‌ها
پروژه راه‌اندازی سامانه تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها هم از دیگر موضوعاتی است که وزارت صمت در دستور کار خود قرار داده است. با هدف جلوگیری از بروز بحران‌های کالایی و پیش‌بینی مازاد تولید جهت برنامه‌ریزی صادرات و تأمین کسری از محل واردات و حفظ تعادل بازار بر اساس تجربیات گذشته، مناسبت‌های فصلی- مذهبی، بورس‌های جهانی و روند افزایش یا کاهش تولید و مصرف جهانی و داخلی و سامانه تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها در نظر گرفته شده است. این سامانه علاوه بر کمک به درک عمیق بازار، با نشان دادن تصویری از وضعیت فعلی و آتی بازار کالاها، امکان برنامه‌ریزی و تصمیم گیری مناسب را برای حاکمیت و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. یکی از مشکلات جدی فعالان بازار این است که در هیچ دوره‌ای نتوانستند نسبت به آینده پیش‌بینی داشته باشند لذا دولت سیزدهم می‌خواهد فضایی را فراهم کند که فعالان اقتصادی دورنمایی از آینده قیمتی داشته باشند.
ساماندهی خدمات توزیعی
از موضوعات مهم دیگری که وزارت صمت دنبال کرده و بزودی مردم اثر مثبت آن را در بازار خواهند دید، ساماندهی و ارتقای کارآمدی خدمات توزیعی عمده است. در این پروژه بررسی استانداردسازی صدور مجوزهای کسب و کار و صلاحیت‌های حرفه‌ای و استانداردهای فنی، هدفگذاری شده است. با ارائه ضوابط ساماندهی و بهینه‌سازی فعالیت شبکه‌های توزیعی عمده، قانونمند کردن و ایجاد شرکت‌های لجستیکی، اصلاح ضوابط فعالیت شرکت‌های پخش در راستای افزایش بهره‌وری و رسیدن به استانداردهای تعیین شده، برنامه‌ریزی جهت شفاف سازی، سهولت و تسریع عملیات توزیع، استفاده از دانش روز و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین مشابه تجارب کشورها و برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های خالی لجستیکی بنگاه‌های کشور و کاهش هزینه‌های مبادله در نظام توزیع به‌عنوان هدف نهایی این پروژه حاصل خواهد شد.
استقرار بازار خدمات بازرگانی
پروژه طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی هم از دیگر موضوعاتی است که وزارت صمت در دولت سیزدهم در حال پیگیری آن است. ازاینرو طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی در شبکه توزیع منجر به راه‌اندازی بازار خدمات بازرگانی رقابتی برای شبکه توزیع و امکان تعمیم آن به سایر فعالان زنجیره ارزش خواهد شد، همچنین ایجاد یک بانک اطلاعاتی از عرضه‌کنندگان خدمات بازرگانی در کشور و تقویت بستر تعامل آن‌ها از دیگر آورده‌های این پروژه خواهد بود. در حال حاضر فازهای پروژه درخصوص مطالعات تجربیات شرکت‌های پیشرو و شناسایی بازارگاه‌های خدمات بازرگانی در کشور در حال انجام است. با اجرای این پروژه می‌توان شاهد شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های عرضه و تقاضای خدمات بازرگانی در شبکه توزیع، کمک به طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی برای شبکه توزیع و در نهایت ایجاد امکان عرضه و تقاضای خدمات بازرگانی باکیفیت و با کمترین هزینه بود.
ساماندهی صنوف بدون مجوز
وزارت صمت برای واحدهای صنفی هم برنامه‌ریزی دارد. در این بخش پروژه ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز در نظر گرفته شده است. در این پروژه ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز به‌عنوان یکی از محدودیت‌های جدی در حوزه فعالیت اصناف پیگیری خواهد شد و به راهکارها یا سیاست‌هایی مناسب در راستای رفع یا کاهش این معضل پرداخته می‌شود. گفته می‌شود واحدهای صنفی بدون مجوز که مانند قارچ در کشور روییده‌اند، وضعیت بازار را به هم ریخته اند باعث شده اند که گرانفروشی ترویج پیدا کند.
تقویت شرکت‌های بازرسی و ارزیابی
از اقدامات مهمی که وزارت صمت طی چند ماه فعالیت خود انجام داده می‌توان به پروژه گسترش و تقویت شرکت‌های بازرسی و ارزیابی اشاره کرد. در این پروژه با اصلاح قوانین و مقررات موجود راه پیشرفت و گسترش شرکت‌های بازرسی فراهم می‌شود تا از لحاظ تعامل با دستگاه‌های دولتی و نیز همکاری با بخش خصوصی بتوانند نقش فعالتری در این زمینه داشته باشند. بهره‌گیری از شرکت‌های بازرسی تخصصی در کنترل کیفیت، تطبیق کالای عرضه شده با مشخصات درج و اعلام شده، رسیدگی به شکایات، انتشار نتایج حاصل از بررسی کیفیت و ارائه خدمات و... برای دستگاه‌های نظارتی، مصرف‌کنندگان، تشکل‌های مردم نهاد در حلقه واردات و تولید و توزیع مهم‌ترین اهداف این پروژه است.
منبع: روزنامه ایران
ارسال نظر